يرجى قراءة هذه الشروط قبل استخدام الموقع.

يشكل دخولك إلى الموقع أو استخدامك له قبولًا بهذه الشروط بالقدر الذي تسمح به الأنظمة النافذة. وإذا لم توافق عليها، فينبغي لك التوقف عن استخدام الموقع.

تنبيه مهم: لا يعد تصفح الموقع أو إرسال نموذج تواصل أو طلب عرض سعر إبرامًا تلقائيًا لعقد تقديم خدمة، ولا ينشئ بمجرده علاقة استشارية أو تمثيلًا قانونيًا أو التزامًا مهنيًا على الشركة. تبدأ العلاقة المهنية الملزمة بعد قبول صريح أو توقيع عرض أو عقد أو أمر شراء أو وسيلة تعاقد إلكترونية معتمدة، وتكون الوثيقة الخاصة بالخدمة مقدمة على هذه الشروط عند التعارض.

تنطبق هذه الشروط على الموقع الإلكتروني itqanconsult.com وما يتبعه من صفحات ونماذج عامة ومحتوى وخدمات رقمية تشير صراحة إلى خضوعها لهذه الشروط.

قد تتبع بعض المنصات الإلكترونية أو البرامج التدريبية أو المنتجات أو الخدمات المتخصصة شروطًا مستقلة. وفي هذه الحالة تطبق الشروط الخاصة بها، ويقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على المسائل التي لم تنظمها تلك الشروط.

إذا كنت تستخدم الموقع نيابة عن منشأة أو جهة أخرى، فإنك تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لقبول هذه الشروط والتعامل مع الشركة باسم تلك الجهة.

يعرّف الموقع بالشركة ومجالات خبرتها وخدماتها ومنتجاتها ومنصاتها، ويتيح الوصول إلى محتوى مهني وتوعوي، وإرسال طلبات التواصل وعروض الأسعار والاشتراك في النشرة، وقد يتيح حسابات أو بوابات وخدمات رقمية أخرى.

• المعلومات العامة والمقالات والمواد المتاحة في الموقع لأغراض التعريف والتوعية، ولا تمثل وحدها استشارة مخصصة لواقعة بعينها.
• لا تعد الأسعار أو المدد أو الأوصاف الأولية المنشورة عرضًا تعاقديًا نهائيًا، ما لم يذكر صراحة خلاف ذلك.
• تخضع الخدمات المهنية لنطاق عمل ومخرجات ومسؤوليات وأتعاب ومدد وشروط خاصة يتفق عليها مع العميل.
• تحتفظ الشركة بحق تطوير خدمات الموقع أو تعديلها أو إيقاف أي جزء منها وفق الاحتياجات التشغيلية والنظامية.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكافية عند إرسال طلب تواصل أو عرض سعر. ويجوز للشركة التواصل معه لطلب معلومات إضافية، أو توضيح نطاق الاحتياج، أو تحديد اجتماع، أو إرسال عرض مهني.

يجوز استخدام السجلات والتوقيعات والمراسلات الإلكترونية في إبرام التعاملات وإثباتها وفق الأنظمة النافذة، متى استوفت المتطلبات النظامية والتقنية المعتمدة.

عندما تتيح الشركة حسابًا أو بوابة عميل أو خدمة رقمية محمية ببيانات دخول، يلتزم المستخدم بما يأتي:

• المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع شخص غير مخول.
• تحديث بيانات الحساب، وإبلاغ الشركة فورًا عند الاشتباه بفقدها أو استخدامها دون تصريح.
• عدم محاولة تجاوز الصلاحيات أو الوصول إلى بيانات أو مساحات أو حسابات لا يملك حق الوصول إليها.
• تحمل المسؤولية عن الأنشطة المنفذة من حسابه في حدود ما تسمح به الأنظمة وبعد مراعاة حالات الاختراق أو الاستخدام غير المصرح المبلغ عنها.

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بصورة مشروعة ومهنية، وبما يحافظ على حقوق الشركة والغير وأمن الأنظمة، ومن ذلك:

• تقديم معلومات صحيحة وعدم انتحال صفة شخص أو منشأة أو استخدام هوية أو صلاحية دون حق.
• احترام حقوق الملكية الفكرية والخصوصية والسرية والحقوق العامة والخاصة.
• عدم تعطيل الموقع أو إرهاق موارده أو التأثير في أدائه أو تجربة مستخدميه.
• الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية المنشورة وبأي شروط خاصة بالخدمة المستخدمة.

يحظر استخدام الموقع أو أي من خدماته أو محتوياته في أي غرض غير مشروع أو ضار، ويشمل ذلك -دون حصر- ما يأتي:

• الدخول غير المشروع، أو محاولة اختبار الثغرات أو تجاوز وسائل الحماية أو الصلاحيات دون تصريح مكتوب.
• زرع أو إرسال فيروسات أو برمجيات خبيثة أو شفرات ضارة، أو تنفيذ هجمات حجب الخدمة أو إغراق الأنظمة بالطلبات.
• استخراج البيانات أو نسخ المحتوى آليًا أو استخدام أدوات الزحف أو الروبوتات على نحو يضر بالموقع أو يتجاوز وسائل الحماية أو يخالف الحقوق.
• جمع بيانات المستخدمين أو الموظفين أو العملاء أو استخدامها أو نشرها دون مسوغ نظامي.
• نشر محتوى مضلل أو مسيء أو تشهيري أو فاضح أو إباحي أو ينتهك حقوق الغير أو النظام العام أو الآداب العامة.
• استخدام اسم الشركة أو علاماتها أو محتواها للإيهام بوجود شراكة أو اعتماد أو تمثيل غير مصرح به.
• إعادة بيع محتوى الموقع أو نسخه أو استغلاله تجاريًا أو إنشاء أعمال مشتقة منه دون موافقة أو مسوغ نظامي.
• كل ما يعد مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام التجارة الإلكترونية، وأنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة.

يجوز وضع رابط مباشر إلى الصفحة الرئيسة أو إلى صفحة عامة في الموقع، بشرط أن يكون الرابط مشروعًا وألا يسيء إلى الشركة أو يوحي برعاية أو اعتماد أو شراكة أو ارتباط لم توافق عليه الشركة.

• لا يجوز نسخ صفحات الموقع أو إعادة نشرها تحت اسم نطاق آخر أو تضمينها داخل إطار يخفي مصدرها الحقيقي.
• لا يجوز استخدام شعار الشركة أو علاماتها أو عناصر هويتها لتكوين الرابط دون موافقة خطية.
• لا يجوز وضع الرابط في موقع يتضمن محتوى غير قانوني أو مضلل أو مسيء أو منتهكًا للحقوق.
• لا تصبح الشركة بسبب الرابط طرفًا أو شريكًا أو ضامنًا للموقع الذي وضعه أو لمحتواه أو خدماته.
• يجوز للشركة طلب إزالة الرابط أو إيقافه إذا خالف هذه الشروط أو سبب ضررًا أو التباسًا، وعلى الجهة المعنية الاستجابة خلال مدة معقولة.

قد يوفر الموقع روابط إلى مواقع أو منصات أو خدمات تديرها جهات أخرى لتسهيل الوصول أو استكمال خدمة. ولا يعني إدراج الرابط أن الشركة تصادق على جميع محتويات الجهة الخارجية أو تضمن دقتها أو استمراريتها أو أمنها، ما لم يذكر صراحة خلاف ذلك.

يخضع استخدام الموقع الخارجي لشروطه وسياسة خصوصيته، ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعتها. وتسعى الشركة إلى تصحيح الروابط المعطلة التي تعلم بها، إلا أنها لا تتحكم في توافر مواقع الغير أو تغييراتها.

تتخذ الشركة تدابير معقولة لفحص الموقع وحمايته ومتابعة سلامة خدماته، إلا أن طبيعة الإنترنت لا تسمح بضمان خلو أي موقع أو ملف أو اتصال من جميع الأخطار بصورة مطلقة.

• على المستخدم تحديث نظامه ومتصفحه وتشغيل حلول الحماية المناسبة وفحص الملفات قبل تنزيلها أو فتحها.
• يحظر استغلال أي ثغرة أو نشر تفاصيلها أو استخدامها للإضرار بالموقع أو المستخدمين.
• يرجى الإبلاغ المسؤول عن أي اشتباه أو ثغرة أمنية عبر info@itqanconsult.com مع تجنب الوصول إلى بيانات الغير أو تنزيلها أو تغييرها.

يقر المستخدم بأن لديه الحق والصلاحية لإرسال المعلومات والمستندات والمرفقات التي يقدمها، وأن إرسالها لا ينتهك سرية أو ملكية أو خصوصية شخص آخر.

لا تنتقل ملكية المعلومات إلى الشركة بمجرد إرسالها. ويمنح المستخدم الشركة صلاحية محدودة لمعالجتها بالقدر اللازم لدراسة الطلب والتواصل وتنفيذ الغرض المشروع، وفق سياسة الخصوصية وأي اتفاق سرية أو عقد لاحق.

تعود حقوق الموقع ومحتوياته وبرامجه وتصميماته وشعاراته وعلاماته ومواده الأصلية إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق الذين رخصوا باستخدامها، وهي محمية وفق الأنظمة والاتفاقيات النافذة.

تمنح الشركة المستخدم ترخيصًا محدودًا وقابلًا للإلغاء وغير حصري للوصول إلى المحتوى للأغراض المشروعة المخصصة له. وما لم يوجد تصريح مكتوب أو استثناء نظامي، لا يجوز:

• بيع المحتوى أو ترخيصه أو تأجيره أو نسخه أو إعادة طباعته أو نشره أو توزيعه أو عرضه تجاريًا.
• إزالة إشعارات الملكية أو العلامات أو نسبة المحتوى إلى غير صاحبه.
• تعديل المحتوى أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو استخدامه لتدريب أنظمة أو إنشاء قواعد بيانات تجارية دون تصريح.
• استخدام اسم الشركة أو شعارها أو علاماتها في إعلان أو اسم نطاق أو حساب أو منتج أو خدمة دون موافقة.

لا يمنع ذلك الاقتباس المحدود المشروع مع ذكر المصدر والرابط، أو الاستخدام الذي يسمح به النظام صراحة، بشرط عدم تحريف المحتوى أو الإضرار بحقوق الشركة أو الغير.

إذا أتاحت الشركة التعليقات أو التقييمات أو الاستطلاعات أو أي قناة مشاركة، يظل المستخدم مسؤولًا عن محتواه، ويقر بامتلاكه الحقوق اللازمة لنشره. ويمنح الشركة ترخيصًا غير حصري لاستخدام المشاركة وعرضها وإدارتها في حدود الغرض الذي قدمت من أجله.

يجوز للشركة مراجعة المشاركات أو رفض نشرها أو حذفها إذا خالفت الأنظمة أو هذه الشروط أو حقوق الغير أو معايير الجودة والملاءمة، من غير التزام عليها بمراقبة جميع المشاركات مسبقًا. ولا يمثل نشر رأي مستخدم تبني الشركة لمضمونه.

تخضع معالجة البيانات الشخصية من خلال الموقع إلى سياسة الخصوصية المنشورة، التي تعد جزءًا مكملًا لهذه الشروط في المسائل المتعلقة بالبيانات الشخصية.

لا يعد قبول هذه الشروط موافقة عامة على جميع عمليات معالجة البيانات أو على ملفات الارتباط غير الضرورية. وتطلب الشركة الموافقة المنفصلة عندما تكون مطلوبة نظامًا، وتتيح إدارة التفضيلات والعدول عنها وفق السياسة والأنظمة النافذة.

تبذل الشركة عناية معقولة لإعداد محتوى مهني ومحدث، إلا أن المعلومات قد تكون عامة أو مختصرة، وقد تتغير الأنظمة أو المعايير أو الظروف بعد نشرها. لذلك لا تضمن الشركة أن كل محتوى عام يلائم حالة المستخدم أو يظل مكتملًا ومحدثًا في جميع الأوقات.

ينبغي عدم اتخاذ قرار قانوني أو إداري أو مالي أو تقني أو تدريبي أو تعاقدي جوهري اعتمادًا على محتوى عام دون التحقق من مصدره وتاريخه والحصول على مشورة مهنية مناسبة للحالة. ولا يعد المحتوى المنشور رأيًا قانونيًا أو التزامًا بنتيجة معينة ما لم يصدر ضمن علاقة مهنية موثقة.

تسعى الشركة إلى إتاحة الموقع بصورة مستقرة، ولكنها لا تضمن عدم انقطاعه مطلقًا. وقد توقف الوصول كليًا أو جزئيًا لأغراض الصيانة أو التحديث أو معالجة الأعطال أو الحوادث الأمنية أو الامتثال للأنظمة أو الظروف الخارجة عن السيطرة. وتعمل الشركة -حيث يكون ذلك عمليًا- على تقليل مدة الانقطاع وآثاره.

يقدم الموقع ومحتواه العام «كما هو» و«بحسب التوافر» في الحدود التي تسمح بها الأنظمة. ولا تتحمل الشركة مسؤولية القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على محتوى عام دون التحقق أو طلب مشورة مخصصة، أو عن أفعال الجهات الخارجية ومواقعها، أو عن الانقطاعات والأعطال الخارجة عن السيطرة المعقولة.

إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة، لا تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فقد الأرباح أو الفرص أو البيانات الناشئة عن الاستخدام المجاني للموقع، ما لم تكن ناشئة عن تعد أو تقصير تتحمل الشركة مسؤوليته نظامًا.

يكون المستخدم مسؤولًا -في حدود ما تقضي به الأنظمة- عن الأضرار والتكاليف والمطالبات المباشرة والمثبتة التي تنشأ عن مخالفته المتعمدة أو غير المشروعة لهذه الشروط، أو تعديه على حقوق الشركة أو الغير، أو استخدامه الموقع دون صلاحية. ولا يمتد هذا الحكم إلى أضرار تسبب فيها فعل الشركة أو تقصيرها، ولا ينتقص من أي حق أو دفاع مقرر نظامًا للمستخدم.

يجوز للشركة تقييد أو تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى الموقع أو الحساب أو الخدمة عند وجود سبب مشروع، ومن ذلك مخالفة هذه الشروط، أو الاشتباه المعقول في استخدام غير نظامي أو خطر أمني، أو طلب جهة مختصة، أو أعمال الصيانة والتطوير.

تراعي الشركة -حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا- إشعار المستخدم وإتاحة معالجة المخالفة، إلا إذا كان الإشعار يضر بالأمن أو التحقيق أو حقوق الغير أو يتعارض مع متطلب نظامي. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل وقوعه.

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط عند تغير الأنظمة أو الخدمات أو الممارسات التقنية والتشغيلية. وتنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث، وقد تستخدم وسيلة إضافية للإشعار عند وجود تغيير جوهري. وتسري التعديلات من تاريخ نفاذها، ولا تطبق بأثر رجعي بما يخل بحقوق مكتسبة أو عقد قائم، ما لم يسمح النظام أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالنزاعات الناشئة عن استخدام الموقع، ما لم يوجب نظام نافذ اختصاصًا مكانيًا أو نوعيًا آخر، أو ينص عقد خاص بين الأطراف على آلية مشروعة مختلفة لتسوية النزاع.

تسعى الشركة والمستخدم قبل اللجوء إلى القضاء إلى معالجة الشكوى أو النزاع وديًا خلال مدة معقولة، من غير أن يمنع ذلك أي طرف من اتخاذ إجراء عاجل لحماية حق أو الالتزام بمدة نظامية.

اللغة العربية هي اللغة الأساسية لهذه الشروط ولمحتوى الموقع. وإذا نشرت ترجمة إلى لغة أخرى، فتقدم لتسهيل الفهم، وتكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف، ما لم يتطلب نظام واجب التطبيق أو اتفاق خاص صحيح خلاف ذلك.

• قابلية الفصل: إذا تبين عدم نفاذ حكم من هذه الشروط، يبقى ما عداه نافذًا، ويستبدل الحكم بقدر يحقق غرضه المشروع.
• عدم التنازل: عدم ممارسة الشركة لحق في واقعة معينة لا يعد تنازلًا دائمًا عنه.
• الأولوية: تسود شروط العقد أو العرض أو المنصة الخاصة في المسائل التي تنظمها عند التعارض مع هذه الاتفاقية العامة.
• الحقوق النظامية: لا تنتقص هذه الشروط من حقوق لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بما في ذلك حقوق المستهلك وحماية البيانات حيث تنطبق.
• العناوين: وضعت عناوين الأقسام للتيسير، ولا تحد من تفسير النص أو نطاقه.

روابط رسمية للأنظمة ذات الصلة

تقدم هذه الروابط للاطلاع العام، ويعتد بالنصوص والتحديثات المنشورة لدى الجهات الرسمية المختصة.

التواصل بشأن الشروط والأحكام

هل لديك استفسار أو ملاحظة؟

يمكن التواصل مع شركة الإتقان الدولي للاستشارات بشأن استخدام الموقع أو هذه الشروط من خلال القنوات التالية:

الإصدار 1.0 — تاريخ النفاذ وآخر تحديث: 26 يوليو 2026م